مصادر قضائية: حملة الافتراء على ميقاتي استهداف سياسي لرئاسة الحكومة

طلب وزير العدل شكيب قرطباوي من النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيقات اللازمة حول مضمون افتتاحية صحيفة “الديار” الصادرة صباح أمس الأربعاء، وما نسبته في هذا الصدد إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مواقف وتصرفات، لا تسيء فقط إلى الرئيس ميقاتي كشخصية سياسية طرابلسية، بقدر ما تسيء إلى مقام رئاسة الحكومة، وتصفه في مصاف آخر لا يليق بسياسي لعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية اللبنانية.

 

وأعربت مصادر قضائية، في حديث لصحيفة “اللواء”، أن “كتاب وزير العدل إلى النيابة العامة هو بداية تحرك للقضاء لوضع يده على حملة الافتراء المرفوضة والمدانة بحق الرئيس ميقاتي، حتى قبل أن يطلب الأخير ملاحقة صاحب مطبوعة الديار واتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية”.

 

وأكدت المصادر أن “الحملة لا خلفية مالية لها، بدليل أن الأموال التي تحدثت الصحيفة عنها تعود إلى العام 1993، أي منذ حوالى 20 سنة، حين تم إنشاء أول شركتين للهاتف الخلوي في لبنان، لكن أهدافها تتجاوز هذه الناحية إلى استهداف سياسي لرئاسة الحكومة، باعتبارها أبرز رموز الطائفة السنية في لبنان، بقصد إضعاف هذا الموقع الذي رسم له اتفاق الطائف دوراً مرموقاً وبارزاً”.

 

ولفتت إلى أن الحملة تأتي في سياق استهداف معظم رموز الطائفة السنية، بدءاً من الرئيس رفيق الحريري إلى الرئيس فؤاد السنيورة إلى الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس ميقاتي، مروراً بالمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن اللواء وسام الحسن، مضيفة: “هل من باب الصدفة أن تطال جميع هؤلاء الحملات المذكورة والمدفوعة الأجر سلفاً، علماً إنها لم تكن لغايات مالية، بل سياسية معروفة الأهداف والغايات والجهات صاحبة التعليمات فيها؟”.

 

وبحسب المصادر السياسية، فإن “استهداف رئاسة الحكومة يأتي في سياق سياسي باتت أسبابه معروفة في  إطار الأزمة السياسية، وهي تغيير معطيات الطائف، باتجاه إضعاف هذا الموقع لمصلحة مواقع طائفية أخرى”.

4

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*