القضاء لا يرى مبرراً لعدم مثول عيد أمامه

أكّد مصدر متابع لمسار التحقيقات في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “ملف رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد بات الآن في متناول القضاء العسكري بعد أن أجرت شعبة المعلومات التحقيقات الأولية”.

 

وأوضح أن “ذرائع عيد عن عدم ثقته بشعبة المعلومات سحبت، وذلك على خلفية إعلان الأخير أنه لن يلبي استدعاء شعبة المعلومات للتحقيق معه حول دوره في تفجير المسجدين وتهريب مطلوبين للعدالة تجنباً لملاحقتهم، بذريعة أن لا ثقة له بها وتاريخها غير مشرف، خصوصاً مع حلفاء سوريا”.

 

وفي السياق، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر أمس (الثلاثاء) على عيد وعلى مرافقه الشخصي الموقوف أحمد محمد علي، بجرم إقدامهما على إخفاء مطلوب للعدالة وهو أحمد مرعي وتهريبه إلى سوريا، سنداً إلى المادة 222 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على عقوبة السجن مدة سنتين كحد أقصى.

 

وأوضحت مصادر متابعة للتحقيق لصحيفة “الحياة” أن “قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وفي ضوء الإدعاء علي عيد وفي حال عدم مثوله أمام القضاء، سيتخذ في حقه الإجراء القانوني المناسب بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه”.

 

ولفتت المصادر إلى أنه “لم يعد أمام عيد أي مبرر لعدم المثول أمام القضاء بعدما أصبح الملف بعهدته، وبعدما صرح عيد أكثر من مرّة بأنه لن يمثل أمام شعبة المعلومات لعدم ثقته بهذا الجهاز”.

 

وشملت ادعاء القاضي صقر في ملف التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا طرابلس، السورية ثكينة إسماعيل بجرم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية بمرافقتها للأشخاص الذين أحضروا السيارتين المفخختين، اللتين تمّ تفجيرهما أمام مسجدي التقوى والسلام في 23 آب الماضي”.

 

وذكرت مصادر أمنية أن “السورية إسماعيل كانت في إحدى السيارتين المفخختين التي أدخلت من سوريا إلى لبنان وجرى تفجيرها أمام أحد المسجدين وكان برفقتها طفل، للإيحاء بأن السيارة تنقل عائلة وبالتالي إبعاد الشبهات عنها”.

2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*