ميقاتي يعمّم بشأن نسبة زيادة بدل إيجار الأماكن المؤجرة

أصدر الرئيس نجيب ميقاتي تعميمًا إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديــات بشأن تحديد نسبة زيادة بدل ايجار الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 160/92 في ضوء مرسوم زيادة غلاء المعيشة رقم 7426 تاريخ 25/1/2012.

 

وجاء في نصّ التعميم:

 

“عطفًا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 والذي تضمن الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التريث في تطبيق أي زيادة على بدلات الإيجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها، وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 4446/ص1 تاريخ 29/11/2013 والذي افادت فيه بما يلي:

 

استنادًا الى المادتين 6 و13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 الذي ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لأحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة منه ما يلي: “اعتباراً من 23/7/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين “أ” و “ب” من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعاً بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد أجور المستخدمين والعمال وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل زيادة،

 

وحيث انه استنادا الى المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 صدر القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الذي نص على ان تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 نسبة زيادة قدرهـا 33%، وحيث ان مرسوم زيادة غلاء المعيشة رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 قد الغى المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 وحدد الزيادة على الشطر الأول بنسبة 100% (مئة بالمئة) مما جعل الزيادة المتوجب تطبيقها على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بنسبة 50% على ما كانت عليه قبل 1/5/2008 وذلك ابتداء من 1/2/2012،

 

وحيث انه سبق ان طبقت زيادة 33% على بدلات الايجار ابتداء من 1/5/2008 بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 ، فإن وزارة المالية رأت تطبيق زيادة على هذه البدلات إبتداء من 1/2/2012 نسبتها 12،8% على البدل المعمول به قبل 1/2/2012، وذلك بموجب قرارها رقم 375/1 تاريخ 3/4/2013 الذي نص في مادته الاولى على ما يلي: “اعتبارا من 1/2/2012 تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (ايجار العقارات المبنية) نسبة زيادة قدرها 12،8% على البدلات كما هي في 31/1/2012 من اجل احتساب القيم التأجيرية ابتداء من 1/2/2012″،وحيث ان الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل رأت صحة هذا الاحتساب،

 

لـذلـــك يلغى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 ويطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضغة لقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تطبيق نسبة الزيادة التي حددتها وزارة المالية بـ 12،8 % على البدل المعمول به بتاريخ 31/1/2012، على ان يصار الى التحديد النهائي لهذه الزيادة ونسبتها وتعديل عقود الإيجار في ضوئها عند صدور النصوص القانونية المتعلقة بها وفقًا للأصول”.

5

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*